سپردههای ارزی ایران ۱۱ درصد رشد کرد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۷۰۲۸
بانک تسویه حسابهای بینالمللی سوییس در گزارش «بانکداری بینالمللی و تحولات بازار مالی» که چهار بار در سال منتشر میشود، رشد ۱۱ درصدی سپردههای ایران نزد بانکها و موسسات مالی خارجی در پایان نیمه اول سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بانک تسویه حسابهای بین المللی، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، مطالبات فرامرزی جهانی ۶۱۹ میلیارد دلار و اعتبارات، یعنی وامها و دارایی اوراق بدهی ۹۲۱ میلیارد دلار افزایش یافت که عمدتا ناشی از عوامل فصلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایان ذکر است که در این گزارشها سپردهها و تعهدهای مجموعهای از بانکها و موسسههای مالی غیر بانکی متعلق به ۴۴ کشور جهان که بیشتر آنها اروپایی هستند ارائه میشود.
با توجه به افزایش نرخ بهره جهانی، رشد سالانه اعتبارات فرامرزی در چند فصل گذشته کند شده و تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به دو درصد کاهش یافته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) را تحت تاثیر قرار داده است.
فشارهای بخش بانکی که در مارس ۲۰۲۳ به اوج رسید، تاثیر محدودی بر سپردههای فرامرزی داشته است، بهطوریکه تنها بانکهای سوییس و بریتانیا خروجیهای بیش از حد را گزارش کردهاند.
شاخصهای نقدینگی جهانی این بانک (GLIs) نشان میدهد که اعتبار ارز خارجی به دلار آمریکا در سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که این اعتبار اما با نرخ آهستهتری به یورو افزایش یافته است. این تحولات در راستای افزایش هزینههای تامین مالی و قدرت ارزهای مربوطه است.
نشانههای کمی در حوزههای گزارشدهی بانک تسویه حسابهای بین المللی در مورد جریان خروج سپردههای فرامرزی تعمیم یافته وجود دارد. در هر صورت، بانکها در چندین اقتصاد بزرگ، ازجمله بانکهای منطقه یورو، جریانهای ورودی سپرده را در سال گذشته تجربه کردند.
در مقابل، سپردههای غیربانکی از ثبات کمتری برخوردار بودند؛ درواقع، بانکها در بریتانیا و سوییس چهار درصد و ۲۰ درصد از کل مبلغ مربوطه را از دست دادند. مورد دوم با فشارهای رو به رشد در کردیت سوییس مصادف شد.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی در گزارش خود اظهار کرد که میزان سپردههای ایران نزد بانکها و موسسات خارجی در پایان نیمه اول سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۱ درصدی معادل دو میلیارد و ۳۱ میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
میزان سپردههای ایران نزد بانکها و موسسات خارجی در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار اعلام شده بود که این رقم در پایان ژوئن ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار رسید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین میلاد حاتمی آرمیتا گراوند بانک تسویه بانک طوفان الاقصی غزه فلسطین میلاد حاتمی آرمیتا گراوند بانک تسویه حساب های بین المللی اول سال ۲۰۲۳ بانک ها سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۷۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم